به نقل از «اکوفارس»

ارزیابی مشاوران املاک از آینده بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۰۴۸۳

به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، بازار مسکن شهر تهران در روزهای اخیر با دوگانگی مواجه شده است؛ از یک طرف به دلیل غلبه انتظارات کاهشی، طرف تقاضا انتظار کاهش بیشتر نرخ‌های پیشنهادی را دارد. از سوی دیگر فروشنده‌ها که سطح توقع خود را با قله قیمتی ماه های فروردین و اردیبهشت همتراز کرده‌اند حاضر به کوتاه آمدن از نرخ‌های اعلامی نیستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه قیمت‌های اعلامی مسکن در برخی فایل‌های نامرغوب تا ۲۵ درصد کاهش یافته اما بنا به گفته واسطه‌های ملکی، افت قیمت در آپارتمان‌های نوساز و کمتر از پنج سال چندان محسوس نیست. کاهش قیمت در این نوع واحدها به گذر زمان نیاز دارد. از جمله عواملی که می‌تواند به ریزش قیمت واحدهای نوساز بینجامد طولانی شدن روند رکود معاملات، ثبات اقتصاد کلان و ثبات نرخ ارز است.

گروهی از خریداران مصرفی که در روزهای اخیر قصد خرید و فروش مسکن عمدتا برای سکونت در پایتخت را دارند می‌گویند که فایل‌های فروش در فاز احتیاط قرار گرفته است. بدین صورت که فروشندگان آپارتمان‌های دارای امکانات کامل، فروش را به حالت تعلیق درآورده‌اند. خریداران نیز در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها به سر می‌برند.

برخی مشاوران املاک نیز بیان می‌کنند که فایل‌های کوچک متراژ آنها از حدود یک ماه قبل به لحاظ تعداد افزایش نداشته است. بررسی واحدهای عرضه شده به بازار نیز نشان می‌دهد در فاز اول آن دسته از آپارتمان‌های نوساز بزرگ متراژ و همچنین واحدهای بزرگ و کوچک قدیمی که دارای نواقص هستند با تخفیف ارایه شده‌اند. اما در بخش آپارتمان‌های مرغوب با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر دارای امکانات کامل، طرف عرضه از ارایه تخفیف یا حتی فروش با سطح قیمت متعارف خودداری می‌کند.

فروشندگان مسکن در شهر تهران در حالی نسبت به انتظارات کاهشی مقاومت نشان می دهند که در شهرهای پردیس و پرند، قیمت‌های پیشنهادی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان در مقایسه با اردیبهشت ماه افت کرده و به گفته مشاوران املاکِ شهرهای مذکور، قیمت‌ها به صورت روزانه ریزش می‌کند.

به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از عوامل به روند کاهشی بازار مسکن انجامیده است. از جمله این دلایل می توان به افت قیمت ارز، طلا و خودرو اشاره کرد. دولت و مجلس نیز با همفکری یکدیگر طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را در دستور کار قرار داده‌اند.

مجلس شورای اسلامی موادی از طرح دوفوریتی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را به تصویب رساند که طرح تعیین قیمت منصفانه برای بازار مسکن، رتبه‌بندی مشاوران املاک، اصلاح مدل دریافت حق‌الزحمه بنگاه‌ها، شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها، مقابله با احتکار زمین و تعیین سقف سالیانه اجاره بها برخی از  این موضوعات است.

دولت نیز برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است که از جمله این اقدامات می‌توان به افزایش عرضه از طریق طرح نهضت ملی مسکن، مالیات خانه‌های خالی که قرار است از ۱۵ شهریور اجرایی شود، امکان ارایه کد رهگیری رایگان برای موجران و مستاجران، افزایش سقف وام ودیعه مسکن از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان و برخورد با بنگاه‌های فاقد مجوز و ساماندهی سایت‌های عرضه مسکن اشاره کرد.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بازار مسکن مشاوران املاک بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو مشاوران املاک بازار مسکن قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۰۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.